منذ فترة طويلة قرر الدكتور موافق فواز الرويلي الاحتساب في أمر عظيم وموضوع خطير هو محاولة كشف المستور وإزاحة الأقنعة عن الشهادات المزورة في بلدنا وتتبع الجامعات والكليات والأكاديميات الوهمية والمشبوهة التي تضخ الشهادات لمن شاء بثمن معلوم.
أنشأ الدكتور موافق وسم #هلكوني في موقع تويتر ليصبح واحدا من أغزر المواضيع في المشاركات والتعليقات، وجمع ما كتبه الكتاب عن تزوير الشهادات وأصدره في كتاب توثيقي، وخلال مسيرة احتسابه تم اكتشاف كثير من الفضائح في مواقع عديدة، ومعرفة أسماء تشغل مواقع مهمة بشهاداتهم المضروبة في مرافق حكومية وخاصة، ولكن مع كل هذا الحرث والنبش الدؤوب وتوفر معلومات كثيرة لم يتم تحرك الأجهزة المعنية كما يجب لاستئصال هذا الخطر ومعاقبة المتورطين فيه بشكل حازم.
قبل أيام تم فتح هذا الملف في الكويت بشكل جاد، تدخلت فيه أجهزة الدولة وتم توجيه الاتهام لأكثر من 40 شخصا من المتورطين وكشف أكثر من 400 شهادة مزورة في مواقع متفرقة شملت أشخاصا في مواقع قيادية، ووصل الأمر إلى ديوان وزارة الصحة ومكتب وزيرها، واشتعل الإعلام الكويتي لتغطية القضية بشفافية كبيرة، بل إن ما حدث في لبنان كان مفاجأة كبيرة عندما تدخل جهاز الاستخبارات وأوقف مدير إحدى الجامعات وآخرين معه على خلفية بيع شهادات مزورة، وهذا هو الطبيعي الذي يجب أن يحدث في أي دولة تحرص على حماية مجتمعها ومقدراتها وسمعة أجهزتها الحكومية والخاصة من هذا الوباء الخطير، لكننا هنا -للأسف الشديد- لم نتحرك كما يجب رغم وجود أعداد كبيرة تم كشفها تباعا، وعلى سبيل المثال فقد تم مؤخرا كشف 712 مهندسا بشهادات مزورة، هذا العدد الكبير في مجال واحد فقط، فما بالكم بالمصائب في المجالات الأخرى.
«هلكوني» لدينا ما زال يراوح موقعه في تويتر، بينما هلكوني هناك أو «هلكوهم» تحول إلى إجراءات تنفيذية وقضية حكومة ومجتمع، وإذا لم نتحرك بعد كل هذا الوقت، فلا نملك سوى قول لك الله يا موافق، والله يخلف علينا.
أنشأ الدكتور موافق وسم #هلكوني في موقع تويتر ليصبح واحدا من أغزر المواضيع في المشاركات والتعليقات، وجمع ما كتبه الكتاب عن تزوير الشهادات وأصدره في كتاب توثيقي، وخلال مسيرة احتسابه تم اكتشاف كثير من الفضائح في مواقع عديدة، ومعرفة أسماء تشغل مواقع مهمة بشهاداتهم المضروبة في مرافق حكومية وخاصة، ولكن مع كل هذا الحرث والنبش الدؤوب وتوفر معلومات كثيرة لم يتم تحرك الأجهزة المعنية كما يجب لاستئصال هذا الخطر ومعاقبة المتورطين فيه بشكل حازم.
قبل أيام تم فتح هذا الملف في الكويت بشكل جاد، تدخلت فيه أجهزة الدولة وتم توجيه الاتهام لأكثر من 40 شخصا من المتورطين وكشف أكثر من 400 شهادة مزورة في مواقع متفرقة شملت أشخاصا في مواقع قيادية، ووصل الأمر إلى ديوان وزارة الصحة ومكتب وزيرها، واشتعل الإعلام الكويتي لتغطية القضية بشفافية كبيرة، بل إن ما حدث في لبنان كان مفاجأة كبيرة عندما تدخل جهاز الاستخبارات وأوقف مدير إحدى الجامعات وآخرين معه على خلفية بيع شهادات مزورة، وهذا هو الطبيعي الذي يجب أن يحدث في أي دولة تحرص على حماية مجتمعها ومقدراتها وسمعة أجهزتها الحكومية والخاصة من هذا الوباء الخطير، لكننا هنا -للأسف الشديد- لم نتحرك كما يجب رغم وجود أعداد كبيرة تم كشفها تباعا، وعلى سبيل المثال فقد تم مؤخرا كشف 712 مهندسا بشهادات مزورة، هذا العدد الكبير في مجال واحد فقط، فما بالكم بالمصائب في المجالات الأخرى.
«هلكوني» لدينا ما زال يراوح موقعه في تويتر، بينما هلكوني هناك أو «هلكوهم» تحول إلى إجراءات تنفيذية وقضية حكومة ومجتمع، وإذا لم نتحرك بعد كل هذا الوقت، فلا نملك سوى قول لك الله يا موافق، والله يخلف علينا.